واکنش دیرهنگام عفوبین‌المللی به کشتار شیعیان در نیجریه

سازمان عفو بین الملل، روز جمعه در گزارشی دیر هنگام با عنوان «حقیقت کشتار غیر قانونی و سرپوش گذاشتن بر آن در زاریا»، نظامیان نیجریه را به کشتن بیش از سیصد و پنجاه تن از شیعیان این کشور و دفن اجساد آنها در گورهای دسته جمعی و مخفی کردن شواهد این اقدام مجرمانه متهم کرد و اظهارات ارتش نیجریه را بی پایه و اساس خواند.
گزارش عفو بین الملل زمانی منتشر شد که نزدیک پنج ماه از این فاجعه انسانی می‌گذرد. جنایت در روزهای 12 و 13 دسامبر (21 آذرماه 1394) در منطقه زاریا، مقر اصلی جنبش اسلامی نیجریه در ایالت کادونا در شمال کشور رخ داده است.

ارتش نیجریه از ابتدا مدعی بود، دسامبر گذشته معترضان عضو گروه جنبش اسلامی نیجریه (INM) با سدکردن حرکت کاروان ژنرال توکور یوسف بوراتای، فرمانده ارتش، قصد داشتند فرمانده ارتش را به قتل برسانند و به همین دلیل نظامیان به آنها تیراندازی کردند. اما عفو بین‌الملل در گزارش خود این ادعاهای ارتش نیجریه را رد کرد.  
دوناتلا روورا (Rovera)، مشاور ارشد عفو بین‌الملل نیز در رد این ادعای دولت نیجریه گفت: «ارتش مردم عادی را تعقیب کرد که در مجتمعی متعلق به جنبش اسلامی نیجریه (INM) پناه گرفته بودند. این افراد مردان، زنان و کودکان بدون سلاح بودند. دختران و پسران مدرسه‌ای که ارتش بیست و چهار ساعت به آنها شلیک کرد؛ گویی جنگ است. در موقعیت‌های این چنینی، پلیس، و نه ارتش، باید با روش‌های غیرمرگبار برای کنترل جمعیت وارد عمل شود.»
همچنین در گزارش این سازمان آمده است: علت حمله ارتش در جایی که می‌بایست نظم عمومی برقرار کند مشخص نیست. این سازمان، تعدادی عکس ماهواره‌ای را از محل «گورستان دسته جمعی احتمالی» در منطقه ماندا در نزدیکی کادونا واقع در 80 کیلومتری زاریا ضمیمه گزارش خود کرده است.
لازم به ذکر است از زمان وقوع این حادثه در زاریا، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش همچنان در بازداشت هستند و زکزاکی، در جریان کشتار جمعی شیعیان یک چشم خود را از دست داد، و آسیب‌ها و جراحت‌های فراوانی دیده است.
آنچه در نیجریه رخ داده است را می‌توان نمونه‌ای آشکار از جنایت علیه بشریت نامید، چرا که انسان‌ها تنها به دلیل تعلق داشتن به یک اقلیت مذهبی بدون آنکه مرتکب جرمی و یا در دادگاه صاحب صلاحیت و عادلی محکوم شده باشند، توسط نیروهای ارتش سرکوب شده و به قتل رسیده‌اند.    
با توجه به اینکه ارتش نیجریه بارها متهم شده است به بهانه مبارزه با شورشیان بوکوحرام از قدرت خود علیه مردم عادی سوء استفاده می‌کند. در این فاجعه انسانی از سازمان بین‌المللی انتظار می‌رفت خیلی سریع‌تر به این جنایات واکنش نشان دهند.
مسوولیت اولیه مقابله با جرایم بین‌المللی برعهده دولت‌هایی است که در قلمرو سرزمینی آن‌ها، این جرایم  روی داده است. لیکن در مواردی که یک دولت فاقد «توانمندی» و یا «انگیزه» برای تعقیب، بازداشت و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی وجود داشته باشد، راه بر تعقیب این جرایم، از مجاری بین‌المللی و اعمال صلاحیت تکمیلی «دیوان کیفری بین‌المللی» در صورت حصول شرایط دیگر بازمی‌گردد و از آنجایی که دولت نیجریه عامل این جنایت بود تمایلی به رسیدگی قضایی نداشت، بنابراین خود «دیوان کیفری بین‌المللی» باید در این قضیه مداخله می‌کرد.
براساس ماده 5 اساسنامه دیوان معروف به اساسنامه رم، دیوان کیفری به چهار گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که (جدی‌ترین آن از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن) توصیف شده‌اند و شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز می‌باشند. از آنجا که نیروهای دولتی در وقوع این حادثه نقش اساسی را ایفا کرده‌اند، سازمان‌های غیردولتی که کنشگر مسائل حقوق بشر می‌باشند، بهترین گزینه برای ارجاع  پرونده کشتار شیعیان نیجریه به دیوان بین المللی کیفری به حساب می‌آیند، که از لحاظ اساسنامه دیوان نیز، بلامانع است. برای این که پرونده‌ای وارد پروسه حقوقی دیوان شود، می‌بایست ابتدا دیوان با بررسی پرونده به صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده واقف شود.
از طرفی با توجه به اینکه وضعیت کشتار 13 دسامبر شیعیان نیجریه مصداق بارز جنایت علیه بشریت بود سازمان‌های مردم نهاد می‌بایست از طریق اعلان جرم (Communication) نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی مداخله دیوان در این وضعیت را خواستار می شدند.


-----------------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی